يعد قانون التعاقدات الحكومية الجديد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة ونجد أنه من أهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر