وفقًا لنص الاقتراح البرلمانى فإنه يؤسس على توسيع دائرة الخدمات المقدمة من جانب مراكز الخدمات الحكومية الخاصة وعدم إقتصارها على إنجاز خدمات الأحوال المدنية فقط