تتحمل الدولة مجابهة الزيادة في أسعار المازوت، وتخفف أعباءها عن المواطنين، بزيادة معامل التكرير لسد الفجوة المتوقعة، وإطلاق برنامج إدارة المخاطر المالية للمنتجات البترولية، والتخطيط لتحويل المنشآت الصناعية الكبرى لاستخدام الغاز الطبيعى، وهذه خطوة من سلسلة إجراءات تقوم بها الحكومة