بعد عدم دستورية المادة «104».. ما هو مصير القضايا المنظورة أمام المحكمة الإدارية؟
تساؤلات كثيرة أُثيرت خلال الفترة الماضية عن مدى تأثر القضايا المنظورة أمام الدائرة الثانية عليا، بعد الحكم بعدم دستورية نص المادة 104من قانون مجلس الدولة، تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.
