805 فدان من أملاك الدولة اغتصبها رجل الأعمال طارق نور دون وجه حق، هكذا قالت المحكمة الإدارية العليا في حكمين نهائيين غير قابلين للطعن باعتبارها أعلى درجات التقاضي في مجلس الدولة، أدانته فيهما بالإضرار بأموال الشعب المصري.