حاولت معظم التشريعات العربية معالجة الآثار المترتبة على إستعمال وسائل الاتصال الحديث، والتي يتم من خلالها تداول البيانات، سواء أكان من خلال الفاكس أو التلكس أو من خلال شبكة الإنترنت أو أي وسيلة إلكترونية حديثة، وإعتبرت تلك التشريعات المحررات الإلكترونية من قبيل المحررات غير الرسمية إلا ما تم النص عليه بصورة خاصة، وبالتالي أضفى عليها نوعًا من الحجية من خلال اعتبارها من المحررات العرفية.