تضمنت موازنة وزارة قطاع الأعمال العام للسنة المالية 2020/2021، مزيدا من الاستقلالية لموازنات الشركات القابضة، بعد أن أقرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عدة تصويات بشأنها، من أهمها استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة، وتوفير خطة للتدريب المهني ووضع حزمة برامج تدريبية (إلزامية) للعاملين، بالتزامن مع جائحة كورونا التي يشهدها العالم.