الأزمة الحقيقية التي تواجهها البلاد هي لجوء المسؤولين إلى الحلول التقليدية لمواجهة الأزمات، ومنها زيادة سعر السلعة أو الخدمة دون وضع أي حسابات لتأثير ذلك الارتفاع على المستهلك أو مستخدم الخدمة