تصريحات عدة صدرت حول مقترحات تعديل أو استبدال قانون الأحوال الشخصية الحالي الذى قارب على إتمام عامه الـ90، حتي يكون مواكبًا للتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية التى طرأت على العصر الحديث