أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ هاماَ بشأن تعرض الحكومة للمستأجر فى العين المؤجرة، قالت فيه: «مناط حق المستأجر فى طلب فسخ عقد الإيجار عند تعرض الحكومة له فى العين المؤجرة هو أن يكون من شأن هذا التعرض الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة حرماناً جسيماً بحيث ما كان للمستأجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية».