يتعرض بعض المواطنين عند شراء سلع أو أجهزة، خاصة إن كان بها عيب صناعة أو ردئية، لمشكلة في إعادتها مرة أخرى إلى البائع، وهنا يتدخل قانون حماية المستهلك لحل تلك المشكلة.