وقد اختلف الدستوريين والقانونيون فى الرأي حول ماهية الجهة المختصة بإلغاء ورفع قرارات المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول، وذلك ما بين القضاء العادي والإداري وكيفية طرق باب القضاء حيال الطعن في تلك القرارات