العديد من الأخطاء القانونية التي يقع فيها بعض المحامين بشأن توثيق عقود زواج الأجانب أو حتى المصريين، ما يؤدى بدوره إلى حدوث أزمة للأجانب بموافقة السفارة التابعة لها دولة الطرف «الأجنبي» وما إلى ذلك.