مبدآن حديثان للمحكمة الادارية العليا صدرا عام 2018، الأول يعصف بأهم مورد من موارد نقابة المحامين ويقضى بأن الرسوم التى تحصلها نقابة المحامين مقابل التصديق على توقيع المحامين على العقود هى رسوم بلا قانون