في الوقت الذي يُنظر فيه لجرائم العدوان على المال العام أو اختلاسه باعتبارها من الجرائم الفادحة، التي لا يستهين القانون والجهات القضائية في التصدي لها، هناك باب جانبي للتسامح والهروب من هذه القضايا.