في خطوة مهمة لصيانة حقوق الأفراد وخصوصياتهم، تحركت الحكومة باتحاه اتخاذ موقف جاد من الأشخاص والجهات التي تنتهك سرية بيانات الأشخاص أو تتيحها لآخرين.