أثبتت دراسة قانونية أن "العملية الشاملة سيناء 2018" تقدم نموذجاً في ممارسة حق وواجب الدولة في مكافحة الارهاب المسلح في إطار التزام كامل بالقواعد الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان.