بخطة تنموية شاملة، وقانون استثمار جديد، ومراكز نموذجية لخدمات المستثمرين، تتحرك الحكومة باتجاه اجتذاب مزيد من الاستثمارات المباشرة، والنهوض بعملية التنمية الشاملة والإصلاح الهيكلي للاقتصاد.