كثيرا ما تتردد مقولة أن «العقد شريعة المتعاقدين» ولا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين عملا بنص المادة 147 من القانون المدني، غير أن هناك الكثير ممن يغفل باقي المادة التي تجيز تعديل العقد بدون رضاء أحد الطرفين بشروط معينة.