تكفل الدولة المصرية حرية عبور المجرى الملاحي لقناة السويس لكل سفن العالم دون تمييز أو تحيز لدولة على أخرى، وتلتزم هيئة قناة السويس والإدارة المصرية بتنفيذ اتفاقية القسطنطينية.