أرست محكمة النقض المصرية، مبدأ قضائياَ جديداَ قالت فيه: «أنه رغم كون التجمهر بالمخالفة للقانون يُعد جريمة، إلا أنها جريمة غير ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب فلا يجوز فصل العامل على اثر تنفيذ عقوبة الحبس».