أرست محكمة النقض المصرية مبدأ قضائيا جديدا، قالت فيه إن «المسؤولية الجنائية والتقصيرية في حالات الغرق بالشواطئ العامة تتحقق بثبوت خطأ القائمين والمشرفين عليها».