ما زالت الحكومة بكل أجهزتها ومؤسساتها تواصل جهود ضبط الأوضاع في الشارع المصري، وفي المواقف ووسائل المواصلات، بعد قرار تحريك اسعار الوقود، وكلمة السر "القانون".