قضت محكمة النقض برفض طعن رقم 51395 لسنة المقام من محمد عبدالمنعم عبدالوهاب حسن مدعي بالحق المدني ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين وإلزامه بالمصاريف الدعوى.