أودعت هيئىة مفوضى الدولة بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تقريرها القانونى فى الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار القرار المشار إليه بالمادة ٦٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية،