العديد من القوانين التى صدرت لازالت تبحث عن استقرار لعدم الطعن عليها، وذلك لتعرضها لشبهة عدم الدستورية ولإيقاف حالة الشد والجذب الواقعة داخل مجلس النواب بسببها كما هو الحال مع القيمة المضافة على السلع المستوردة «البند (7) من المادة رقم 10 من القانون 67 لسنة 2016 ».