تعاود الحكومة المصرية، انتصارها للصناعة الوطنية من جديد بعد نجاح قراراها بفرض رسوم إغراق نهائية على الحديد الصيني والتركي والأوكراني لمدة 5 سنوات بدأت من 6 ديسمبر 2017 بعدما أخطرت منظمة التجارة العالمية رسميا بتضرر السوق المصرى من الحديد المستورد