حصلت شركة البحر الأحمر للتعدين علي مجموعة عقود في الفترة من 2001 حتى 2005 لاستغلال خام الفوسفات، وكانت العقود مبنية علي واقعات فساد، ترتب عليها إهدار مبلغ «2 مليار، و22 مليون جنيه مصري» يمثل قيمة صادرات تلك الشركة من هذا الخام بناءً على العقود الفاسدة، وقد تدخلت جهة الإدارة وقامت بإلغاء هذه العقود في عام 2011.