تواصل الحكومة، مُمثّلة في وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى، والصناعة والتجارة الخارجية، وقطاع الأعمال العام، جهودها لمحاولة استعادة الجانب المفقود، من بريق زراعة القطن، التي كانت تُمثّل العمود الرئيسى.