كشف تقرير الحكومة الذى رفعته للبرلمان عن مجمل أعمالها على مدار عام ونصف من مارس 2016 وحتي سبتمبر 2017،انه المحور الرابع للعدالة الإجتماعية وخدمات المواطنين.