صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه كان يوجد قضية متعلقة بوحدة الاستثمار خاصة ببعض المستثمرين أصحاب المشروعات السياحية مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، موضحًا أنه بمقتضى ما قامت به وحدة الاستثمار من جهد حل المشكلة الخاصة برسوم الخزينة العامة للدولة.