قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية