وفقا للتقرير الذي قدمته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام 2018، إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذي يتم تحديثه كل عامين، فقد زاد إجمالي انبعاثات الغازات الدفينة في مصر