صرح اﻹعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم نشره فى أحد المواقع اﻹلكترونية بشأن بنود تعديل قوانين التعليم الخاص والدولي، ﻻ أساس له من الصحة.