قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية تتخذ خطوة التحول الرقمى، بعد توجيهات الرئيس السيسى بضرورة التحول الرقمي بكافة أرجاء الدولة للتيسير على المواطنين، مضيفا أن أحد أهم استراتيجيات حقوق الإنسان العدالة الناجزة ولا أحد فوق القانون والمواطن يصل إلى حقوقه بآلية سريعة.