وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية، المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بحيث يراعي القانون، المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه، وعلى نحو متوازن، يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في ذات الشأن.