استعرض اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مجموعةً من المقترحات لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الحصيلة الدولارية، إلى جانب المحفزات الممنوحة للمصريين بالخارج، وطروحات الأراضى والوحدات السكنية الخاصة بهم.