صرح النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ما زالت تتلقى ردود الجهات المختلفة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المُقدم من الحكومة في ضوء جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة شهر أغسطس الماضي