أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، نظرالدعوى المقامة من إبراهيم عطية إبراهيم، طالب فيها ببطلان قرار محافظ البنك المركزي، بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر عن 9 سنوات، لجلسة ٥ أكتوبر المقبل.