رغم جهده في الأشهر الأخيرة في رفع عقوبة الإتجار في الأعضاء البشرية من 7 سنوات إلى المؤبد وقد تصل للإعدام بعد تعديل القانون وموافقة مجلس النواب على العقوبات الجديدة، الإ أن الدكتور على محروس رئيس قطاع العلاج الحر والتراخيص في وزارة الصحة تهاون في لافترة الأخيرة وقل التفتيش على العيادات والمراكز الطبية الخاصة، ورغم تغليظ العقوبة على الإتجار في الأعضاء البشرية الإ أنها لم تقل في الشهور الأخيرة، وأخرهم ما أعلنت عنه وزارة الداخلية من كشفها القبض على خلية تقوم بزراعة الأعضاء في الجيزة.