ضرورة ألا تتخذ لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي قرارًا برفع الفائدة مجددًا، إلى أن يرتفع مستوى التضخم إلى معدله المستهدف عند 2% على أساس سنوي.