قرر مجلس إدارة النادي الأهلي لإستخدام أحد حقوقه الشرعية بالتفاوض مع لاعبين عرب وبالتحديد حاملي الجنسية السورية بإعتبارهم لاعبين محليين يتمتعون بنفس مزايا اللاعبين المصريين وذلك بعد فشل محاولات القطبين في رفع قيد الأجانب إلي أربعة لاعبين.