وأكد أبو حامد أن اللجنة سلمت مشروع القانون للأمانة العامة بمجلس النواب، ومن المُنْتَظَر إدراجه على جدول الجلسات العامة، موضحا أن وزارة المالية تحفظت على بعض مواد الإعفاءات لصالح المعاقين، بالإضافة إلى خفض قيمة الجمارك على سياراتهم وغيرها من الأمور، إلا أن اللجنة صممت على موقفها وتركت القرار بيد الجلسة العامة.