يمثل تحديد التاريخ الركيزة الأساسية لإثبات وقوع جريمة التبديد، حيث يعول البعض في الهروب من المسائلة عن خيانة الأمانة على بعد الفترة الزمنية الخاصة بالواقعة، وهو ما ردت عليه محكمة النقض في قاعدة قضائية حاسمة.