قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، باعتبار الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى كان لم تكن .