وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية، التى تمثل مجلس النواب في البرلمان الفرنسى على مشروع قانون قدمه الحزب اليسارى "فرنسا الأبية"، يهدف إلى "حماية وضمان الحق الأساسي في الإنهاء الطوعي للحمل وفي منع الحمل من خلال إدراجه في الدستور".