صندوق مكافحة الإدمان :الخط الساخن تلقى 9977 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان

كشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي بأن الخط الساخن "16023" للصندوق تلقى 9977 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان، وذلك خلال الفترة من مايو وحتى ديسمبر الماضي تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي، والذى بدأ تطبيقه عقب إقرار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون.

 

‏وجددت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدعوة لمرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023)، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل .

 

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء الفرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" في سرية تامة دون مسألة قانونية، مؤكدا توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عملة سيتم فصله .

 

جدير بالذكر بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عقد سلسله من الندوات فى العديد من المحافظات على مدار الأسابيع الماضية لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد، والذى بدأ تطبيقه، وسيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ويأتي ذلك ضمن المبادرة الذى أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون .