س & ج.. كل ما تريد معرفته عن الضرائب العقارية وكيفية تحصيلها

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية، انتهاء مدة دفع القسط الثاني من الضرائب العقارية بدون غرامات مع نهاية عام 2021 وتمكنت المصلحة من جمع ضريبة بلغت نحو 2.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022 موزعة بين ضرائب مباني وضريبة ملاهي، وذلك بعدما نجحت في حصر نحو 50 مليون وحدة عقارية في مصر ضمن أعمال الحصر المنتهية.

 

واوضحت المصلحة انه مع بداية عام 2022 ستبدأ العمل بالقاعدة الجديدة وفقا للقانون الذي نص على حد أقصى لزيادة قيمة العقارات في التقييم الجديد بنسبة 30% على العقارات السكنية و45% على غير السكنية، مقارنة بالتقييم السابق المعمول به حاليا والذي تم إجراؤه في عام 2012 وبدأ العمل به في 2013.

 

ونرصد أهم التساؤلات التي تهم المواطنين في تحصيل الضرائب العقارية. 

 

1- بدايةً متى يستحق سداد الضريبة؟

 

ج- الضريبة تستحق سنويًا وفقًا لهذا القانون اعتبارًا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها إجراءات الربط وتحصيل الضريبة على قسطين متساويين؛ الأول حتى نهاية شهر يونيو والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول.

 

 

وتظل قيمة الضريبة ثابتة لمدة 5 سنوات ثم يعيد النظر في إعادة تقديرها بعد انتهاء هذه الفترة إذا ما طرأ على القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة) ما يؤثر عليها بالزيادة أو النقصان.

 

2- أين سيتم سداد الضريبة العقارية؟

 

ج- يكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.

 

3- كيف يمكن للمكلف سداد الضريبة إذا كانت ظروفه لا تسمح بالانتقال من مكان لأخر؟

 

ج- الأصل أن دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين، ولكن مراعاة لكافة الظروف خاصة الصحية والانسانية والاجتماعية منها فأنه يمكن للمدين إنابة غيره بالتوجه للمأمورية المختصة لسداد الضريبة كما يمكن اداؤها بحوالة بريدية أو بشيك بنكي مقبول الدفع والمصلحة في سبيلها إلى إعداد نظام للسداد عبر الانترنت أو الفيزا كارت وذلك بخلاف توجه الصراف لمقر المدين لتحصيل الضريبة إذا كانت ظروف المكلف لا تسمح انتقاله إلى مقر المديرية أو المأمورية لسداد الضريبة.

 

4- من المسئول عن سداد الضريبة المالك أم المستأجر؟

 

ج- يؤكد القانون على أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، أي أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفى هذه الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – ايصال من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفى حدود ما تم أدائه للمصلحة وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الاجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو اقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.

 

5- الفرق بين الضريبة العقارية «العوايد سابقًا» وضريبة التصرفات العقارية؟

 

 

ج- هناك تفرقة بين الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية، وهي أن ضريبة التصرفات العقارية هي جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار وتفرض بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، فضريبة التصرفات العقارية هي أحد أنواع الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطن وتتولى تحصيلها مصلحة الضرائب المصرية.

 

أما الضريبة العقارية تفرض على العقارات المبنية وتسدد سنوياً بنسبة (10%) من صافي القيمة الإيجارية للعقار (الوحدة) وأن السكن الخاص (الوحدة السكنية التي يتخذها المواطن سكنا رئيسيا له ولأسرته) معفى حتى أقل من 2 مليون جنيه ويخضع ما زاد للضريبة.

 

ويتولى تحصيلها مصلحة الضرائب العقارية حيث تحصل ضريبة على الوحدات السكنية التي تقدر قيمتها بـ2 مليون جنيه فأكثر، فمثلاً إذا بلغت قيمة الوحدة السكنية مبلغ 2 مليون جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنها تُقدر بـ 120 جنيها فقط سنويًا