قانون التكنولوجيا المالية يقضى بإنشاء سجل لقيد جهات تقديم الخدمات لشركاته

حسم مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ويستهدف العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

ويتضمن مشروع القانون، إنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد الجهات الراغبة فى تقديم خدمة التعهيد للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وحددت ضوابط القيد والشطب بتلك السجلات، وتقضى المادة بأن يُنشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية حال رغبتها في استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل، على أن تتضمن على وجه الأخص ما يلى:

1- الخبرة المتطلبة في الجهات الراغبة في القيد بالسجل.

2- الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها الجهات الراغبة في القيد بالسجل.

3- حالات الشطب من السجل.

قانون التكنولوجيا المالية، الرقابة المالية،