7 مشروعات قوانين وافق عليها مجلس النواب.. تعرف عليها

عقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جلستين أيام الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لمناقشة القضايا والقوانين التي تهم المواطن المصري.

 

ووافق المجلس نهائيا وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على (5) مشروعات قوانين، ويوافق في المجموع على مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والمستشار الدكتور حنفي جبالي يؤكد أن: "مشروع قانون التخطيط العام للدولة من مشروعات القوانين الحاكمة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقوانين الموازنة العامة للدولة وبما سوف يأتي من مشروعات قادمة".

 

ووافق المجلس أيضا على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية لتعظيم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وتقديم خدمات عالية الجودة وفقاً للنظم الحديثة، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروعي القانونين إلى جلسة قادمة.

 

واستمع مجلس النواب لعدد من البيانات العاجلة وذلك انطلاقاً من دوره الرقابي، مقدمة من النواب حول مشكلات المواطنين، وفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد لمناقشة (9) طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة تتعلق بعدد من المشكلات في دوائرهم، في الوقت الذى أحال (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، ورسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون حقوق المسنين، إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

 

وأحال رئيس المجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية، وهما:

 

•        مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري. (إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة)

 

•        مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط "تحيا مصر" (إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) 

 

 

وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، كان المجلس قد وافق على مجموع موادها في جلساتٍ سابقة، وهي:

 

1.      مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

2.      مشروع قانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

 

3.      مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

 

4.      مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

 

5.      مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

 

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022.